حدّدت قاضية أمريكية موعد بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية احتفاظه بوثائق حكومية مصنّفة سرية ورفضه إعادتها بعد مغادرته البيت الأبيض، في العشرين من مايو 2024، أي في ذروة حملة الانتخابات الرئاسية التي يتوقّع أن تشهد تنافسا محتدما وأن تثير انقساما حادا.

وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة ترامب أمام هيئة محلّفين في العشرين من مايو من العام المقبل، ليصبح أول رئيس أمريكي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا سابقين او في المنصب.

وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر 2024.

وقالت كانون إنها قرّرت أن تبدأ المحاكمة في مايو لإعطاء الطرفين الوقت الكافي لدرس أكثر من 1,1 مليون صفحة من الأدلة والتصدي لقضية التعامل مع وثائق مصنّفة سرية تتمحور عليها القضية.

وأوضحت القاضية التي عيّنها ترامب في عهده واختيرت عشوائيا لتولي القضية، أن “أحدا لا يخالف الرأي بأن وكلاء الدفاع يحتاجون إلى الوقت الكافي للمراجعة والتقييم”.

ستجرى المحاكمة في محكمة فدرالية في مديمة فورت بيرس، التي تقع على بعد حوالى 210 كيلومترات إلى الشمال من ميامي، في ناحية من فلوريدا حقّق فيها ترامب فوزا كبيرا في انتخابات 2016 و2020.

ويتصدّر ترامب البالغ 77 عاما السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.

ستجرى المحاكمة في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الجمهوريين للرئاسة

ومن المقرر ان ينعقد المؤتمر الوطني الجمهوري لاختيار مرشّح الحزب من 15 يوليو وحتى 18 منه في ميلووكي، علما بأن غالبية المنافسات ستكون قد انتهت بحلول 20 مايو.

لن تمنع المحاكمة ترامب من خوض حملته الانتخابية، إلا أن المتّهم في قضية جنائية يطلب منه عموما أن يحضر الجلسات التي يتوقّع أن تستمر أسابيع عدة بل أشهرا.

ودفع ترامب ببراءته الشهر الماضي من عشرات التهم برفض إعادة سجلات حكومية حساسة أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض في العام 2021.

توجيه الاتهام لمساعد لترامب

بحسب اللائحة الاتهامية التي وجّهها المدعي الفدرالي جاك سميث، أخذ ترامب معه مئات الوثائق الحكومية في صناديق إلى دارته في مارالاغو في فلوريدا لدى خروجه من البيت الأبيض في يناير 2021.

وأبقى ترامب تلك الملفات التي تضمنت سجلات للبنتاغون ووكالتي الاستخبارات المركزية والأمن القومي من دون حماية في دارته في مارالاغو التي غالبا ما تستضيف مناسبات اجتماعية كبرى، وفق اللائحة الاتهامية.

أخذ ترامب معه مئات الوثائق الحكومية في صناديق إلى دارته في مارالاغو في فلوريدا لدى خروجه من البيت الأبيض

وتم إخفاء الوثائق في أنحاء مختلفة من الدارة بما في ذلك قاعة رقص ومرحاض وغرفة نوم ترامب وغرفة تخزين.

يواجه ترامب 31 تهمة “احتفاظ متعمّد بمعلومات للدفاع الوطني” على صلة بوثائق محدّدة. وكل إدانة بإحدى هذه التهم تصل عقوبتها إلى الحبس عشر سنوات.

كذلك يواجه تهما أخرى بينها التآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عاما، وحجب وثيقة أو سجل وهي أيضا تهمة تصل عقوبتها إلى الحبس 20 عاما، والإدلاء بتصريحات كاذبة.

ووجّهت إلى والتين “والت” ناوتا البالغ 40 عاما وهو عنصر سابق في البحرية الأميركية من غوام ومساعد شخصي للرئيس السابق، ست تهم على خلفية مساعدته ترامب في إخفاء وثائق في دارة الرئيس السابق في مارالاغو، وقد دفع ببراءته منها.

كان ناوتا مساعدا لترامب للشؤون العسكرية خلال ولايته الرئاسية وواصل العمل لحسابه بصفته الشخصية بعد خروجه من البيت الأبيض.

ترامب الذي وجّه إليه مجلس النواب مرتين لائحة اتّهام وأحاله على مجلس الشيوخ لمحاكمته بقصد عزله على خلفية سوء السلوك خلال ولايته ودانته مؤخرا محكمة مدنيّة بتهمة التحرّش الجنسي، تعهّد مواصلة السباق إلى البيت الأبيض بغض النظر عمّا تؤول إليه قضية الوثائق.

ويواجه ترامب متاعب قضائية أخرى بما في ذلك قرب موعد توجيه سميث الاتهام له في قضية محاولته قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن.

كذلك يواجه الملياردير الجمهوري تهما في نيويورك بـ”دفع” المال لشراء صمت ثلاثة أشخاص كان من الممكن أن يكشفوا عن معلومات قد تضرّ به في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية للعام 2016، والتي فاز فيها في النهاية.

في صلب هذه القضية، مبلغ 130 ألف دولار تمّ دفعها إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز في مقابل شراء صمتها بشأن علاقة خارج الزواج تعود إلى العام 2006.