أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات قراراً جديداً في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والذي كشف عن استحداث أنظمة جديدة للانتخابات، وذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم الدورة الخامسة للانتخابات.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن التعليمات التنفيذية للانتخابات تشكل الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية في جميع مراحلها وإجراءاتها، وتشتمل على 69 مادة مقسمة على 9 فصول، تتضمن كل ما يتعلق بتحديد اللجان التي ستقوم على تنفيذ الانتخابات، وقواعد الانتخاب، وبيان حقوق وواجبات الناخبين والمرشحين، والمخالفات الانتخابية والجزاءات المقررة لها، والطعون الانتخابية، وإجراءات الفرز وإعلان النتائج.

"التصويت عن بعد"

وأُجريت على التعليمات عدة تعديلات وإضافات جديدة، بناء على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، وأهمها إضافة نظام التصويت عن بُعد؛ وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات.

ويُشار إلى أنه لن يكون هناك مراكز انتخاب في البعثات الدبلوماسية وسيتمكن الناخب المتواجد خارج الإمارات من الإدلاء بصوته عن بُعد، ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس، كما تم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وذكرت "وام"، أن اللجنة استحدثت نظام "التصويت الهجين"، والذي يعد الأحدث والأكثر كفاءة، حيث يساهم في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، ومن ثم عمليات الفرز الإلكتروني واحتساب الأصوات، الأمر الذي يعكس الحرص على الارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة على مستوى الدولة، من خلال تسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كافة مراحلها وجميع إجراءاتها، وفقا للوكالة.

وتم تطوير نظام التصويت في هذه الدورة الانتخابية ليواكب التحول الرقمي ويصبح أكثر سهولة وكفاءة وينجز المطلوب وفق أفضل معايير السرعة والدقة، ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن سياسة المتعامل الرقمي، وبشأن اعتماد الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات، وبشأن استخدام الهوية الرقمية في كافة المعاملات الحكومية.

ويستدعي هذا التحول الإلكتروني الهام ضرورة أن يكون عضو الهيئة الانتخابية مسجلاً في نظام الهوية الرقمية uaepass، والتي تم اعتمادها للدخول إلى نظام التصويت.

كما تضمنت تعديلات التعليمات التنفيذية زيادة رسم تسجيل المرشحين من ألف درهم ليصبح ثلاثة آلاف درهم، إضافة إلى تنظيم عملية ترشح أصحاب الهمم، حيث يحق للناخبين من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبيناً فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس.

وتضمنت التعديلات أيضاً زيادة سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية ليصبح 3 ملايين درهم، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى لقيمة الغرامة المالية المقررة للمخالفات الانتخابية إلى 10 آلاف درهم.

وتم تقسيم التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 إلى تسعة فصول: حيث تضمن الفصل الأول الأحكام العامة والتي حددت نظام الصوت الواحد لكل ناخب، ونصت على أن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بنفسه، ويحظر التصويت بالوكالة، وأن يكون لكل ناخب صوت واحد فقط، مهما تعددت مرات تصويته في الانتخابات سواء عن بُعد أو في مراكز الانتخاب، على أن يتم احتساب آخر اختيار قام به، ولا يجوز له انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإمارة التي ينتمي إليها.

وركز الفصل الثاني على تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها، فيما تناول الفصل الثالث اللجان الفرعية التابعة للجنة الوطنية للانتخابات والمهام المنوطة بها، وخُصص الفصل الرابع لشرح قواعد وشروط الترشح، فيما تناول الفصل الخامس أحكام وضوابط الحملة الانتخابية.

كما تناول الفصل السادس منها قواعد الانتخاب، والتي تتضمن أيام التصويت في الانتخابات وفق الجدول الزمني الذي تعتمده اللجنة، وإمكانية قيام الناخب بتكرار مرات تصويته، كما حددت نظام التصويت وإعلان النتائج والانتخابات التكميلية، فيما حدد الفصل السابع المخالفات الانتخابية والجزاءات المقررة لها، وتم تخصيص الفصل الثامن للطعون الانتخابية والإجراءات المرتبطة بها، فيما يركز الفصل التاسع على أحكام ختامية.

وشددت اللجنة الوطنية للانتخابات على أهمية الالتزام بأحكام وقواعد التعليمات التنفيذية للانتخابات؛ لضمان تنفيذ دورة انتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وبما يتناسب مع المكانة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في جميع المجالات.