نظم "مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية" بالتعاون مع "المنتدى العربي الأوروبي للحوار" في جنيف اليوم الثلاثاء، فعالية حول العدالة المناخية والمسؤولية الدولية والتحديات الإنسانية، وسط تصاعد المطالب الحقوقية والدولية لأبوظبي بإصلاح سجلها الحقوقي "السيئ" قبل انعقاد مؤتمر المناخ "كوب 28" بدبي.

وأكد المشاركون في الفعالية التي نظمت على هامش أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن التغيرات المناخية والآثار الناجمة عنها باتت تؤثر على دول العالم كافة بما فيها الدول الكبرى وشعوبها، مطالبين الدول الصناعية الكبرى بأن تتخذ من مؤتمر "COP 28"، الذي تستضيفه الإمارات بمدينة "إكسبو دبي"، خلال شهر نوفمبر المقبل، منصة لإعلان التزامها بالاتفاقيات التي توصلت إليها في باريس وغيرها.

وشدد المشاركون على أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية تحقيق العدالة المناخية من خلال تقديم التمويل المطلوب الذي كانت الدول الكبرى قد التزمت بتقديمه للدول النامية لمساعدتها على مواجهة آثار التغير المناخي ومدها بالتكنولوجيا المطلوبة لمواجهة التحديات القائمة في هذا الشأن، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتأتي الفعالية، بعد أسابيع، من مطالبة منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول المجتمعة في مدينة بون الألمانية، في إطار التحضير لمؤتمر "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات، بالضغط على أبوظبي للتوقف عن اضطهاد المدافعين عن الحقوق والمعارضين السلميين وإطلاق سراحهم.

وأشارت المنظمة في بيان، إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات يجب أن تثير "قلق هذه الحكومات"، لافتة إلى إن الاعتداء المستمر على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات "يبعث برسالة مخيفة إلى المجتمع المدني والشعوب الأصلية التي تعمل من أجل تحقيق نتائج طموحة في (كوب 28)".

 ودعت المنظمة الحكومات المجتمعة في بون لانتهاز كل الفرص المتاحة، سواء في المداخلات العامة أو الاجتماعات المغلقة، للضغط على سلطات أبوظبي حتى تكف عن اضطهاد المدافعين عن الحقوق والمعارضين السلميين وتُطلِق سراحهم.

وحذرت المنظمة الحقوقية من أنه ما لم تطالب الأمم المتحدة والحكومات الأخرى أبوظبي بتخفيف قبضتها عن الفضاء المدني ودعم الحقوق، فإن "هناك خطرا حقيقيا من أن يلتزم العديد من المشاركين في (كوب 28) الصمت خوفا من الانتقام". وحذرت أيضا من أن ذلك قد "يؤثر تأثيرا كارثيا على نجاح القمة وهدفها المعلن، وهو تقديم حلول لأزمة مناخية تزداد إلحاحا".

واتهمت المنظمة أبوظبي بمضاعفة جهودها "لإسكات المنتقدين". وقالت إن "دائرة القضاء" في أبو ظبي حذرت مؤخرا من أن "الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها" في شكل معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية قد يؤدي إلى عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم.

وطالبت المنظمة حلفاء أبوظبي في أمريكا الشمالية وأوروبا بأن يتصدوا علنا للصورة التي تروجها الإمارات لنفسها كدولة متسامحة تحترم الحقوق، وحثها على تحويل تلك الصورة الزائفة إلى حقيقة.

كما طالبت منظمة العفو الدولية، بداية يونيو الماضي، الدول المشاركة في مؤتمر المناخ "كوب 28"  بحثَّ أبوظبي على تحسين سجلها "المخزي" في مجال حقوق الإنسان لضمان إنجاح المؤتمر.

وحددت المنظمة في تقرير لها، بعض مخاطر أساسية على حقوق الإنسان في الإمارات، تهدد نجاح قمة المناخ "كوب 28"، ومن بينها قمع الحق في حرية التعبير، وإغلاق الحيّز المدني، ومخاطر التجسس والمراقبة بوسائل رقمية، فضلًا عن معارضة الدولة التي تستضيف القمة للتخلُّص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري.