أعلن مصرف الإمارات المركزي، الثلاثاء، فرض عقوبات إدارية على ثمانية بنوك عاملة في الدولة.

وتأتي العقوبات الإدارية وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والإشعارات الصادرة عن المصرف المركزي بشأن المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين.

وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة إخفاق البنوك الـ 8 في الامتثال لتعليمات المصرف المركزي بشأن عدم منح قروض أو أي تسهيلات ائتمانية للأشخاص المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة، بما في ذلك بطاقات الائتمان، وفقاً لبيان أورده وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويعمل مصرف الإمارات المركزي، من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة، بما في ذلك البنوك، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال البنوك، وحماية النظام المالي للدولة.

يشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي، فرض في 14 مايو الجاري غرامات مالية بلغت 17.2 مليون درهم بحق 39 مؤسسة مالية مرخصة عام 2022، شملت العقوبات بنوكاً وشركات صرافة وشركات تمويل ومقدمي خدمات الحوالات، وشركات التأمين والمهن ذات الصلة، وأصحاب الحسابات تحت معيار التقارير العامة.