أصدر القضاء الإيراني اليوم الإثنين، قرارا بالإفراج عن 82 ألف شخص بينهم 22 ألف متظاهر، اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.

وأعلن رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إجئي، في كلمة أمام اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، العفو عن 82 ألف شخص بينهم 22 ألف من المتظاهرين، إثر مرسوم أصدره المرشد الأعلى علي خامنئي، في فبراير الماضي.

وأضاف أن مرسوم العفو شمل المحتجين "الذين لم يرتكبوا جرائم سرقة أو عنف، ومن لم تصدر أحكام قانونية ضدهم".

ومطلع فبراير الماضي، وافق خامنئي على منح عفو جماعي لعشرات الآلاف من السجناء، بمن فيهم أولئك الذين قبض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة التي هزت البلاد.

ولم يشمل العفو المدانين بالتجسس لحساب وكالات أجنبية، أو الانتماء إلى جماعات معادية لإيران، وفقاً لوكالة الأناضول.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أشارت في وقت سابق، إلى أن خامنئي "يمكنه العفو عن أن الكثير من المحتجين الذين شاركوا في التظاهرات، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك".

ومنتصف سبتمبر 2022، اندلعت في إيران احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وجاء إعلان رئيس القضاء في الوقت الذي تجري فيه إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بشأن تبادل للأسرى، حيث قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق اليوم، إن طهران "مستعدة" للاتفاق.