قال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات اليوم السبت، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا تسعى لتحقيق أهداف استراتيجية طموحة أبرزها مضاعفة حجم التبادل التجاري.

جاء ذلك، في تغريدات عبر حسابه الموثق على تويتر، غداة توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وقالت الحكومة الإماراتية، إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تسهم في خلق بيئة واعدة".

وأكدت أن تلك البيئة الواعدة "ستشجع على مزيدٍ من التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية تسعى إلى تحقيق مجموعة الأهداف الاستراتيجية الطموحة وعلى رأسها مضاعفة حجم التبادل التجاري".

وشهد التوقيع، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان خلال قمة عقداها عبر تقنية الاتصال المرئي.

ووصف الشيخ محمد بن زايد في تغريدة الاتفاقية، بأنها "خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين" في حين، أعرب الرئيس أردوغان عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تعد الأولى في العام 2023 ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية للدولة .. ونحو 19 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2022 بنمو 40% مقارنة بالعام 2021.