سجلت دبي أكثر من 86 ألف صفقة لبيع وحدات سكنية، العام الماضي، متخطية الرقم القياسي لعام 2009، والذي بلغ 80 ألفا، وفقا لشركة "Betterhomes" التي تتخذ من الإمارة مقرا لها، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن الشركة.
وتصدر الروس قائمة المستثمرين الأجانب في عقارات دبي، العام الماضي، بالأخص عندما أصبحت الإمارة "ملاذا آمنا" في أجواء اقتصادية وجوسياسية مضطربة يعيشها العالم، وفقا لبلومبرغ.
وأضافت الوكالة أن عقارات بقيمة 208 مليار درهم (56.6 مليار دولار) بيعت العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 80 في المئة عن عام 2021. وكان ارتفاع الأسعار شهد انخفاضا بـ 11 في المئة مقارنة بـ 21 في المئة بالعام السابق.
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن قيمة العقارات المستأجرة في الإمارة رفعها هروب المصرفيين من الإغلاقات الآسيوية بسبب الجائحة، بالإضافة إلى المستثمرين الإسرائيليين وأصحاب رؤوس الأموال الناجمة عن العملات المشفرة، أو الرؤساء التنفيذيين لصناديق التحوط (أو ما يعرف باسم المحافظ الوقائية، hedge funds).
وذكرت "بلومبرغ"، أن تخفيف قواعد العزل الاجتماعي والقوانين المالية الليبرالية ساهمت بتثبيت موقع دبي كأبرز موقع لجذب الأعمال في المنطقة.
وأشار تقرير آخر نقلته بلومبرغ عن شركة الاستشارات العقارية "Knight Frank"، والذي نشر الاثنين، إلى أن دبي شهدت، العام الماضي، مبيعات قياسية لـ 219 عقارا فاخرا تبلغ قيمتها على الأقل 10 ملايين دولار، أي ضعف الرقم المسجل لتلك العقارات في عام 2021. ويشكل قطاع العقارات حوالي ثلث اقتصاد دبي.
"مستثمرون من أصول أخرى"
كما هيمن المستثمرون الأوروبيون على سوق العقارات في الإمارة، العام الماضي، وكان البريطانيون والإيطاليون والفرنسيون من غير المقيمين في المراكز الخمسة الأولى، بينما بلغ الهنود المركز الثاني، وخرج الصينيون من هذه القائمة بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها بلادهم على السفر ضمن سياسة "صفر كوفيد".
وتوقعت شركة "Betterhomes" أن يعود المستثمرون الصينيون إلى دبي هذا العام مع تخفيف إجراءات الإغلاق.
وتتوقع "Betterhomes" أن تواصل المبيعات سيرها "بالشكل ذاته" مستقبلا، وقال المدير الإداري للشركة، ريتشارد ويند، إنه "من الأرجح أن تستمر دبي في جذب سكان جدد ومستثمرين والحرص على متانة الصفقات".
لكنه ويند أكد أن بقاء أسعار الفائدة على مستويات مرتفعة قد يؤثر على قدرة المستثمرين على تحمل التكاليف وقد تحد من أسعار المبيعات في ثاني أكبر سوق للإمارة.