طالبت منظمة العفو الدولية من أبوظبي ألّا تعيد قسراً المعارض السياسي المصري الأمريكي ومدوّن الفيديو "شريف عثمان" إلى بلاده، بسبب التهديدات التي يواجهها هناك.

وأعربت المنظمة الدولية عن خشيتها من  مواجهة "عثمان" خطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمة الجائرة.

وزادت أنَّ "إرساله إلى مصر بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على الإنترنت سيكون انتهاكًا خطيرًا لالتزامات الإمارات بموجب القانون الدولي، وسيبعث برسالة مشؤومة مفادها أن المعارضين السلميين للحكومة المصرية ليسوا آمنين، حتى خارج حدودها".

ونشر "شريف"، والذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 2004، عدة مقاطع فيديو على الإنترنت تنتقد الحكومة المصرية.

وفي فيديو نُشر قبل أسبوع من اعتقاله في 6 نوفمبر، دعا إلى احتجاجات خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، الذي عُقد الشهر الماضي في مصر.

واعتقل الأمن الإماراتي "شريف" حينما كان في زيارة عائلية إلى هناك في 6 نوفمبر من مطعم في دبي. ولم يقدموا مذكرة توقيف أو يشرحوا له أو لعائلته المصدومة أسباب اعتقاله.

وأُخذ "شريف" في سيارة لا تحمل أي علامات. وأبلغ مسؤولون إماراتيون محاميه بعد شهر أنهم تصرفوا استجابة لطلب من مصر.

وقالت "آمنة القلالي"، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تحولت إجازة شريف العائلية إلى الإمارات إلى كابوس بعد اعتقاله التعسفي أثناء تناول وجبة طعام بصحبة عائلته. وعلى مدى شهر، واصلت عائلته ومحاميه الدوران في حلقة مفرغة، وعلى الرغم من جهودهم لم يحصلوا حتى الآن على أي وثائق رسمية تؤكد اعتقاله واحتجازه أو معلومات عن طبيعة التهم التي قد يواجهها أو الأدلة ضده".

لم تسمح السلطات الإماراتية لـ"شريف" بالتوقيع على وثيقة توكيل محامٍ إلا بعد شهر من اعتقاله، وما زالت لم تسمح له بمقابلة محاميه. وقد سُمح له بالتحدث هاتفيًا مع عائلته وإخبارهم بأنه محتجز في سجن العوير منذ 8 نوفمبر الماضي.

وقد أطلعت خطيبته "سايجا فيرتا" منظمة العفو الدولية على ملاحظاتها بشأن الاتصالات التي أجرتها مع "شريف عثمان" والسلطات الإماراتية، والمراسلات مع المسؤولين القنصليين الأمريكيين. وقالت: "لم نتسلم أي وثائق على الإطلاق من أي جهة إماراتية. ولا نعرف على أي أساس تم اعتقاله. ولم يتم إعطاؤنا أي سبب لعدم السماح له بمقابلة محامٍ لمدة 32 يومًا".

في الفترة التي سبقت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام، وخلاله، اعتقلت السلطات المصرية مئات الأشخاص على صلة بدعوات للاحتجاج. وقُيّدت المظاهرات في شرم الشيخ، حيث عقد (كوب 27)، بشدة.

وجاءت هذه الاعتقالات الأخيرة وسط حملة القمع التي تشنها السلطات المصرية بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة السلمية، حيث احتُجز آلاف المنتقدين أو المعارضين السياسيين تعسفًا في ظروف قاسية.

وفي ديسمبر من العام المقبل 2023، سيكون اهتمام العالم موجهًا إلى (كوب 28)، الذي سيعقد في دبي.

وهناك مخاوف متزايدة من أن تعيد الإمارات تطبيق ذات القيود المفروضة على الفضاء المدني والاحتجاجات التي شوهدت في اجتماع الشهر الماضي في مصر.

وختمت "آمنة القلالي" حديثها بالقول: "إنَّ معاملة شريف عثمان لا تبشر بالخير بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ. فقد جرى اعتقاله خلال مؤتمر الأطراف لهذا العام في الدولة التي سيعقد فيها المؤتمر التالي، بناءً على طلب البلد المضيف لمؤتمر هذا العام. ويبدو أنه احتجز لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير".

وتابعت: "ينبغي الإفراج عنه فورًا ومن دون قيد أو شرط وإسقاط قضية تسليمه. كما يتعين على السلطات الإماراتية الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي خلال مؤتمر (كوب 28)".