أصدرت دولة الإمارات، الجمعة، مرسوماً اتحادياً بشأن الأحوال الشخصية المدنية والذي سيعمل به أمام كافة المحاكم في الدولة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2023.

ويأتي إصدار هذا المرسوم بقانون ضمن جهود الدولة لتطوير منظومتها التشريعية، ولدعم مساعي الدولة للأعوام الخمسين المقبلة ، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

ويجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة بدلاً من أحكام هذا المرسوم بقانون.

ويحدد المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة وإجراءات الطلاق والنفقة وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، بالإضافة إلى إجراءات التركات والوصايا وإثبات النسب.

وفي وقت سابق من الجمعة، أصدرت الحكومة مرسوماً اتحادياً جديداً بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.