أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الجمعة، فرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة.

وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها 1,050,000 درهم، نتيجة عدم التزام شركة الصرافة بممارسة أنشطة الصرافة في المباني المرخصة فقط، واستخدام وكيل معتمد أثناء عملية نقل الأموال، بالإضافة إلى فشلها في الإبلاغ الفوري عن الانتهاكات إلى المصرف المركزي، بحسب بيان نقتله وكالة أنباء الإمارات (وام).

 ويعمل المصرف من خلال مهامه الرقابية والاشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة العاملة في الدولة، ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.