قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات اليوم الإثنين، إن سحب السلطات في البلاد لجنسيات المواطنين الإماراتيين أصبح أسهل من "طرد موظف" من مركزه الوظيفي.

جاء ذلك في بيان للمركز بمناسبة مرور 11 عاماً على قرار السلطات سحب جنسيات ستة مواطنين إماراتيين بسبب آرائهم السياسية.

وفي 4 ديسمبر 2011 أصدر رئيس الدولة الراحل خليفة بن زايد قرار بسحب جنسيات كل من: حسين منيف عبدالله حسن الجابري، وشقيقه حسن، وإبراهيم حسن على حسن المرزوقي، وشاهين عبدالله مال الله حيدر الحوسني، وعلي حسين أحمد علي الحمادي، ومحمد عبدالرزاق محمد الصديق؛ بذريعة قيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها.

وقال المركز إن الرابع من ديسمبر عام 2011 كان يوماً مفصلياً لحالة حقوق الإنسان في الإمارات، كونه اليوم الذي كان شاهداً على بدء السلطات باستخدام الجنسية الإماراتية كسلاح في مواجهة المعارضين السياسيين، ومهد الطريق لعهد جديد أصبح فيها المواطن ينام إماراتياً، ويستيقظ ليجد نفسه وافداً غير شرعي.

وفي ذلك التاريخ، اتصلت إدارة الهجرة والجوازات الإماراتية بالمواطنين الستة لتبلغهم عبر الهاتف بصدور قرار بسحب جنسياتهم الإماراتية، وأن إقامتهم في الإمارات ليست شرعية، وأن عليهم البحث عن بلد آخر للإقامة فيه، وقد أصبحت قضية هؤلاء التي باتت تعرف لاحقاً باسم "الإماراتيون السبعة"، من أشهر القضايا داخل المجتمع الإماراتي وأكثرها إثارة للجدل.

وأكد المركز أن "ما هو أخطر بكثير من قرار سحب الجنسيات من الإماراتيين الستة، هو ما حصل بعد هذا القرار من آثار وتداعيات، حيث دشنت السلطات عصر "سحب الجنسيات"، وقامت بسحب عشرات الجنسيات من المعارضين الإماراتيين وعائلاتهم، وأحياناً حتى دون إبلاغهم بالقرار".

وأشار إلى أن ما حصل مع عائلة معتقل الرأي عبدالسلام درويش المرزوقي، هو أحد الأمثلة المؤسفة التي توضح كيف تحولت الجنسية الإماراتية إلى ألعوبة بيد السلطات، فبعدما سحبت جنسية عبدالسلام، فوجئت ابنته التي تعيش في الإمارات حينما ذهبت إلى زيارته في السجن، بمصادرة الحكومة لهويتها تحت ذريعة صدور قرار بسحب جنسيتها.

بعد هذه الواقعة بفترة وجيزة، أبلغت السلطات عبر الهاتف السيدة عواطف زوجة المرزوقي، والتي كانت وقتها في رحلة علاجية للولايات المتحدة الأمريكية رفقة أولادها الثلاثة المصابين بمرض التوحد، بإيقاف تمويل علاج أبنائها لأنهم "ليسوا إماراتيين وقد تم سحب جنسياتهم".

كما اتصلت السلطات بابنته جنان التي كانت برفقة والدتها في الرحلة العلاجية، وإبلاغها بسحب جنسيتها وطلبت منها الحضور إلى الإمارات لتسليم جواز سفرها وأوراقها الثبوتية، وقد تكررت مثل هذه الواقعة مع العشرات من عائلات معتقلي الرأي في هذا البلد الخليجي.

ولفت إلى أن الأكثر خطورة من قرار سحب الجنسية هو التداعيات والآثار التي تترتب على هذا القرار، حيث يؤدي إلى حرمان الفرد من السفر خارج البلاد، ويحرمه من جميع حقوقه الإنسانية، فلا يستطيع العمل ولا الدراسة ولا حتى الحصول على رخصة قيادة، بل إن السلطات الإماراتية من الممكن أن تعتقل الشخص الذي تم سحب جنسيته بحجة أنه مقيم بشكل غير قانوني.. مؤكداً أن السلطات حولت سحب الجنسية إلى سلاح لمعاقبة كل من يعارضها.

وأضاف: "في كثير من الأحيان، قد يتم عقابك حتى دون أن تعارضها، فيكفي أن تكون من عائلة أحد المعارضين، حتى تطالك سلة العقوبات الجماعية وغير الإنسانية، ابتداء من سحب جنسيتك وليس انتهاء بحرمانك من جميع حقوقك المدنية".

وقال المركز الحقوقي إن "الأسوأ من كل هذا، أن قراراً مثل سحب الجنسية، والذي يشترط القانون الإماراتي أن يصدر بمرسوم من رئيس الدولة، أصبح يصدر على الهاتف من قبل ضباط في جهاز أمن الدولة، بل إن قرار سحب الجنسية في الإمارات أصبح أسهل من قرار طرد موظف في القطاع الخاص".

وكان المواطنون السبعة قد تقدموا في مارس 2012 بدعوى إلى المحكمة ضد وزارة الداخلية، لإسقاط قرار سحب الجنسيات، لكن محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية رفضت الدعوى، تحت مبرر أن وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي، وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري.