أحدث الأخبار
  • 05:18 . المظاهرات تجبر شركة إسرائيلية على بيع مصنعها في بريطانيا... المزيد
  • 05:17 . صور أقمار صناعية تظهر بناء مهبط طائرات على جزيرة يمنية وبجانبه عبارة "أحب الإمارات"... المزيد
  • 11:32 . موسكو تعلن دخول سفن حربية روسية إلى البحر الأحمر... المزيد
  • 10:30 . 111 مليون مستفيد في 105 دول من مبادرات محمد بن راشد العالمية في 2023... المزيد
  • 02:24 . ‫احترس.. هذه العوامل ترفع خطر تضخم البواسير... المزيد
  • 02:07 . إصابة ثلاثة مستوطنين بإطلاق نار على حافلة بأريحا والاحتلال يغلق المدينة... المزيد
  • 01:32 . الجيش الأميركي يعلن تدمير أربع مسيّرات حوثية فوق البحر الأحمر... المزيد
  • 01:28 . حاكم الشارقة يطلق المرحلة الثانية من موسوعة التفسير البلاغي وأولى موسوعات مناهج إفراد... المزيد
  • 01:00 . "الوطني الاتحادي" يعتمد توصية بضوابط موحدة للإعلانات الغذائية الإلكترونية... المزيد
  • 12:22 . مساهمو "أدنوك للتوزيع" يعتمدون سياسة جديدة لتوزيع الأرباح... المزيد
  • 12:19 . "طاقة" و"جيرا" اليابانية تتعاونان لتطوير محطة كهرباء بالسعودية... المزيد
  • 05:50 . سخط إماراتي ومقاطعة لسلسلة مطاعم بعد مشاركة مالكتها مقطع فيديو مؤيد للاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 05:02 . محتالون يخدعون المستثمرين بملايين الدراهم بانتحالهم صفة شركة وساطة كبرى... المزيد
  • 04:44 . 155 ألف أصل سيبراني ضعيف.. الهجمات السيبرانية تقلق الشركات في الإمارات... المزيد
  • 04:32 . عقوبات أمريكية ضد كوريا الشمالية تستهدف شركة مقرها الإمارات... المزيد
  • 04:20 . حكومة الشارقة تنفي إشاعة تغيير بالأذان وتؤكد عدم السماح بالمساس في الثوابت الدينية... المزيد

85 % من سكان دبي تحت مظلة التأمين الصحي

دبي – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-12-2016


أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر سعيد اليوسف، بأن 85% من سكان دبي تمت تغطيتهم بخدمة التأمين الصحي، وتتبقى مهلة الشهر الجاري فقط لغير المشمولين بالتأمين لإنهاء الإجراءات، وبعدها سيتم توقيع غرامة 500 درهم شهرياً عن كل فرد بدءاً من يناير المقبل.

وقال اليوسف لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن الهيئة ماضية في تطبيق قانون الضمان الصحي، الذي يوفر باقة من خدمات التأمين الصحي للمواطنين والمقيمين، موضحاً أنه تمت تغطية نحو 3.5 ملايين مقيم بالضمان الصحي حتى الآن من قبل 50 شركة تأمين مرخصة من الهيئة، فيما يشارك في منظومة الضمان نفسها أكثر من 2000 مقدم خدمة في القطاع الخاص.

وأضاف أن «منظومة الضمان الصحي في دبي تستند إلى نظام إلكتروني هو الأحدث عالمياً في هذا المجال، حيث تتمكن الهيئة من متابعة المنظومة ومراقبتها وتقييمها، ومقارنة أسعار الخدمات التأمينية مع جودتها، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لتطورها، في إطار من المرونة والشفافية».

وأوضح أن «نظام الضمان الصحي يطبق وفق أعلى المعايير العالمية، ويراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان، وقد بذلت الهيئة جهوداً كبيرة لتأسيس بنية تحتية تنظيمية وتقنية ملائمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي».

وذكر اليوسف أن قانون الضمان الصحي تم تطبيقه على مراحل مختلفة، إذ ألزم الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بضرورة التأمين عليهم جميعاً قبل نهاية أكتوبر 2014، أما الشركات التي يراوح عدد موظفيها بين 100 و999 موظفاً فألزمها بالتأمين عليهم قبل نهاية يوليو من عام 2015، بينما الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، فكان عليها أن تنتهي من التأمين قبل نهاية يونيو الماضي، وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل، حيث يعتبرون مخالفين حالياً، إلا أن الهيئة أعطتهم مهلة، وستبدأ في تطبيق الغرامات على المتأخرين عن الالتحاق بمنظومة الضمان، بدءاً من يناير المقبل، وذلك وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (7) لسنة 2016، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي.

وتابع أنه «تم ربط إصدار إقامة جديدة أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي، ويعد هذا من الأدوات الرئيسة التي تبنتها الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لضمان حصول السكان على التأمين الصحي، في إطار قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لعام 2016، الذي يضمن حصول الأفراد على الضمان الصحي من صاحب العمل أو الكفيل، وحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة من الأفراد، ومقدمي الخدمات الصحية، وشركات الضمان الصحي».

ولفت إلى «اتخاذ الهيئة العديد من الضوابط والآليات لتعزيز عملية التدقيق والرقابة لضمان جودة الخدمة، أبرزها ربط جميع مزودي الخدمة وشركات التأمين بنظام موحد هو نظام المطالبات المالية الإلكترونية لتنظيم هذه الخدمات، وتسجيل ورقابة مقدمي خدمات التأمين الصحي الذي يشمل كلاً من شركات التأمين، وشركات إدارة مطالبات التأمين، ووسطاء التأمين، ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص العاملين في الإمارة، وكذلك نظام الشكاوى للجمهور»